التعليم

أكد الحزب الوطنى الديمقراطى وحكومته أن المرحلة القادمة ستشهج ترسيخا للتوجه الاجتماعى من خلال طرح رؤية شاملة لسياسة اجتماعية متكاملة ترفع سقف الطموحات للتنمية الاجتماعية وتعتمد على ثمار النمو الاقتصادى لتحقيق أهداف مجتمعية محددة فى إطار مجموعة من الالتزامات المحددة ببرامج وتوقيتات زمنية.
ويشدد الحزب فى الورقة الخاصة بالخدمات والعدالة الاجتماعية ومساندة الأسر الفقيرة والتى سيتم مناقشتها فى وقت لاحق اليوم /السبت/ ضمن فعاليات المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى على أن الحزب وحكومته يوليان اهتماما خاصا بمراعاة البعد الاجتماعى لعملية الاصلاح الاقتصادى ..موضحا ان سياسات الحزب جاءت لتعبر عن ذلك من خلال مجموعة من الاجراءات تضمن انعكاس عملية الاصلاح ايجابيا على مستوى معيشة المواطن وتوصيل مردودها للقطاعات العريضة من الشعب .
وأوضحت الورقة ان الحزب يتبنى عشر ركائز لتحقيق الانطلاقة الاجتماعية المرجوة تنطلق من تحديد مفهوم واضح للفقر يعتمد على مجموعة من الخصائص الدقيقة المناسبة لمجتمعنا المصرى، كما تشمل تدعيم اللامركزية فى تقديم الخدمات العامة لرفع كفاءة تحديد أولوياتها وتنويعها وحفز قدرة المجتمع المدنى على مراقبة تنفيذها للحد من امكانية إهدار الموارد العامة المخصصة ، كما يتضمن توجه الحزب إرساء مبدأ التمكين من خلال التأكيد على الاستثمار فى العنصر البشرى وتحقيق المساواة ، ورفع المعاناة عن المرأة وتمكين الأسر الأولى بالرعاية.
كما يؤكد الحزب فى هذه الورقة على ضرورة تطوير منظومة التأمينات والمعاشات وتحديث نظام التأمين الاجتماعى بصورة تسمح بتحقيق درجة أعلى من التغطية التأمينية وتضمن مستوى أفضل من الاستمرارية والكفاءة فى الاداء.
وتتضمن رؤية الحزب الوطني الديمقراطي توفير نظم معاشات متتعددة تلائم مختلف مستويات الدخول وتوفير معاش لمن لا معاش له ومراعاة توفير معاش مناسب عند التقاعد والحفاظ على ملاءة مالية جيدة للصناديق من خلال تحقيق التوازن المالى بين الاشتراكات والاعباء.
كما تشمل رؤية الحزب تطوير أدوات المساندة الاجتماعية الحالية بما يحقق كفاءة أكبر من الموارد المخصصة لها وتحقيق عدالة أكبر للفئات الأكثر احتياجا وضمان عدالة السياسات العامة تجاه المرأة وإدماجها فى عملية التنمية بشكل عام حتى يستفيد بالكامل من عوائدها، بالاضافة إلى تطوير نظام معلومات دقيق وشامل عن إرشاد السياسات الاجتماعية من خلال اجراءات عديدة تتضمن الاتفاق على مرجعية واحدة لتوصيف الفقر وتوزيع الخدمات العامة يتم استخدامها لتحديد أولويات الانفاق الاجتماعى.
ويؤكد الحزب فى الورقة على التزامه بعدد من الاجراءات على المديين القصير والمتوسط ومن بينها إصدار بطاقة للأسر الأولى بالرعاية فى عدد من المحافظات خلال العام المالى 2007-2008 وتشمل المرحلة الأولى المنوفية والشرقية وسوهاج والأقصر بالاضافة إلى مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من الضمن الاجتماعى بنهاية عام 2007 وزيادة الموارد المالية الموجهة لدعم رغيق الخبز بحوالى 7 مليارات جنيه عملا على تحسين جودة الرغيف المدعم وبدء تشغيل عدد 1700 مخبز اضافي للرغيف المدعم.
كما تشمل الالتزمات أيضا زيادة عدد الأسر المستفيدة من مشروع الأسر المنتجة من مليون أسرة إلى 2 مليون خلال خمس سنوات وزيادة التمويل المتاح من خلال نظم الاقراض الصغير والمتناهى الصغر بتوفير 100 مليون جنيه من خلال بنك ناصر الاجتماعى و150 مليون جنيه من خلال برامج دعم الأسر المنتجة وبرامج الصندوق الاجتماعى للتنمية خلال العام المالى 2007 /2008 .
وتشمل أيضا تسليم 4 آلاف وحدة سكنية للحالات الأكثر احتياجا فى إطار برنامج النصف مليون وحدة سكنية بنهاية 2009 و34 ألف وحدة بنهاية سبتمبر 2010 وتسليم باقى الوحدات وعددها 32 ألف وحدة فى عام 2011 والانتهاء من برنامج الخطة العاجلة لتوفير مياه الشرب للمناطق المحرومة والخاضعة لنظام المناوبة فى يونيو 2008 بتكلفة 5ر1 مليار جنيه وطاقة إضافية 9ر1 مليون متر مكعب والانتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى 18 قرية من القرى المحددة فى المشروع القومى للصرف الصحى بنهاية عام 2007.
ويركز الحزب الوطني الديمقراطي فى الورقة الخاصة بالخدمات والعدالة الاجتماعية ومساندة الأسر الفقيرة ، على التعليم كأحد المكونات الأساسية لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل بصفة عامة والتنمية الانسانية بصفة خاصة وبناء الشخصية وتكوين المهارات الفردية..ويتبنى الحزب سياسات واجراءات خاصة بالانتقال إلى مجتمع المعرفة وتحويل المنظومة التعليمية من الاتاحة إلى الجودة ، كما تضمن التوجه أيضا انشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد فى التعليم ثم صدور الكادر الخاص بالمعلمين وإنشاء أكاديمية المعلم التى تؤهله لمزاولة المهنة.
ويأتى توجه الحزب هذا العام بإستكمال منظومته المتكاملة لتطوير التعليم فى ثلاثة مجالات رئيسية تتضمن الاهتمام بالمعلم باعتباره أساس عملية التطوير والثروة الحقيقية نحو مستقبل أفضل للعملية التعليمية ، كما يسعى الحزب إلى الاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب المهنى واثارهما على تنمية المهارات ودورهما فى عملية التنمية بالاضافة إلى إبراز دور نظم التعليم غير التقليدية ومنها التعليم المفتوح والتعليم عن بعد والاستفادة من التكنولوجيا والثورة المعلوماتية.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية والسكان..يؤكد الحزب على حق المواطن فى الحصول على الخدمات الصحية بجودة عالية بغض النظر عن قدرته المالية حيث وضع الحزب وحكومته الرعاية الصحية والقضية السكانية كأولوية متقدمة فى نظرتهما للتنمية فى مصر.
وفى هذا الاطار يتبنى الحزب الوطني الديمقراطي عددا من السياسات والبرامج من أهمها استكمال تطوير الأطر القانونية الحاكمة لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الذى تم الانتهاء من إعداد مسودته الأولية لطرحه على مجلسى الشعب والشورى بالاضافة إلى الانتهاء من مشروع قانون التنمية المهنية المستدامة ومشروع قانون الصحة النفسية واستكمال وحدات الرعاية الأساسية ونشر صندوق صحة الأسرة ومد خدماته لتشمل جميع انحاء الجمهورية وإرساء قواعد شفافة للتشارك بين القطاعين العام والخاص فى مشاريع الرعاية الصحية وذلك فى إدارة وتنظيم الخدمات الصحية وتحسين خدمات الاسعاف والطوارىء من خلال استكمال خطة زيادة وسائل النقل الاسعافية والارتقاء بمستوى المسعفين أطباء الرعاية العاجلة.
وفيما يتعلق بالسكان..يؤكد الحزب فى إطار الورقة الخاصة بالخدمات على العمل على خفض معدلات الانجاب عن طريق تبنى مفهوم الأسرة الصغيرة والارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية والتصدى المبكر للتحديات المستقبلية مثل توفير الوسائل لتلبية الزيادة فى الطلب وتعظيم دور المجتمع المدنى فى مجال تنظيم الانجاب واستكمال البنية المؤسسية من خلال هيكلة المجلس القومى للسكان والتقييم المستمر والمستقل المبنى على القرائن والمعلومات الدقيقة لتصور تنفيذ البرنامد القومي للسكان