"التعليم": تعديلات قانون الكادر تستهدف تغيير 12 مادة

عدد المواد التي استقرت وزارة التربية والتعليم على تعديلها في قانون الكادر 155 لسنة 2007 وصل إلى 12 مادة،
وهى من 70 إلى 74 والمواد 78 و79 و81 و83 و87 و88 و89.
وأكد مصدر مسئول داخل وزارة التربية والتعليم أن لجنة تعديل الكادر، التي تضم 5 قيادات بالوزارة من بينهم الوزير الحالي جمال العربي، استقرت على ضم أخصائيي الإحصاء للفئات المستحقة للحصول على الكادر.
وأوضح المصدر أن تعديلات مواد قانون الكادر ستنص على ضم فئات
"مشرفي ووكلاء الأنشطة-أخصائية التغذية-أخصائيي الحاسب الآلي-أخصائيي الإحصاء" إلى الفئات التي ستحصل على الكادر
علماً بأن المادة 70 في القانون 155 -وتعديلاتها التي أقرتها الحكومة عام 2008 - كانت تنص على منح الكادر للمعلمين والموجهين والتفتيش الفني والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات وعلى كل من يشغل هذه الوظائف وتم إلحاقه بعمل إداري في الإدارات والمديريات وديوان الوزارة.
وأضاف المصدر أن لجنة تعديلات الكادر، التي بدأت عملها مطلع نوفمبر الماضي، قررت إضافة تعديل لقانون الكادر ينص على منح المعلم حق الخروج على المعاش دون الانتظار لنهاية العام الدراسي، وقال إن هذا التعديل جاء بناءً على طلب المعلمين.
ويعد قانون الكادر 155 لسنة 2007 عبارة عن تعديل لقانون التعليم 139 لسنة 1981 بدءًا من المادة 70 وحتى المادة 89، حيث يضم قانون الكادر 20 مادة فقط ستعدِّل الوزارة منها 12 مادة لتحقيق عدد من مطالب المعلمين على رأسها إلغاء امتحانات للكادر واستبدالها بتدريبات تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين، وضم فئات جديدة لجداول المستحقين للزيادات المالية مع نص على اعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية، وستدفع الوزارة بالتعديلات أمام مجلس الوزراء لمناقشتها قبل إرسالها للبرلمان الجديد.