"التعليم" تضع خطة لتفعيل جهاز التفتيش على المدارس والإدارات

أكد أحمد حلمى، الرئيس الجديد لجهاز التفتيش بوزارة التربية والتعليم، أن الوزير جمال العربى كلَّفه بوضع خطة لتفعيل الجهاز وإحياء دوره خلال المرحلة الحالية، وأوضح "حلمى" أنه بدأ وضع خطة تضمن قيام جهاز التفتيش بمسح شامل للمدارس وتقييم العملية التعليمية على أرض الواقع، وتقديم تقارير عنها لمتخذى القرارات داخل الوزارة.
وقال "حلمى"، فى أول تصريحاتٍ له بعد توليه منصب رئيس جهاز التفتيش بالوزارة، إن دور الجهاز لن يتعارض مع مهام مكتب الوزير للمتابعة، وتابع "مكتب الوزير للمتابعة يتدخل لحل المشكلات بالمدارس والإدارات فور وقوعها، أما جهاز التفتيش فدوره سيتمثل فى إجراء مسح للمؤسسات التعليمية للوقوف على مستواها والكشف عن مشكلاتها قبل تفاقمها وهو ما سيحقق هدفين الأول تجنب استحكامها والثانى التصحيح المستمر لمسار العملية التعليمية".
وتوقع أن يقضى الجهاز حال تفعيل دوره على الفجوة بين متخذى القرار داخل الوزارة من جانب والمعلمين والإداريين من جانب، وأضاف "نناقش حالياً تصورات لتفعيل الجهاز، ومهامنا الرئيسية المتابعة والتقييم وتطوير الأداء، وليس الهدف هو التفتيش من منظور عقابى، وإنما التحقق من مستويات الكفاءة والفعالية فى الأداء حتى يتسنى اتخاذ قرارات للإصلاح والتطوير".
واعتبر "حلمى" أن خطة إحياء وتفعيل الجهاز هى إحدى توجهات الوزير الحالى، جمال العربى، بحيث تصبح عملية صناعة القرار موائمة تماما من حيث القابلية للتطبيق.
وكان جهاز التفتيش قد تعطل عن العمل فى عهد الوزير الأسبق د. يسرى الجمل الذى نقل مهامه لإدارات أخرى داخل الوزارة قبل أن يفكر د. أحمد زكى بدر فى إعادته مرة أخرى بالإعلان عن حاجته لمن يرأس الجهاز غير أنه رحل من الحكومة قبل تفعيله.