"التعليم" تبدأ إعداد مشروع قانون لإعادة تكليف خريجي كليات التربية

أكد جمال العربي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستبدأ إعداد مشروع قانون بإعادة العمل بنظام تكليف خريجي كليات التربية لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
وناقش "العربي"، خلال لقائه اليوم بممثلين عن المعلمين من جميع المحافظات، مقترح تعديل القانون 155 لسنـة 2007، المعروف بقانون الكادر، والذي أعدته لجنة من داخل الوزارة بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقي للمعلمين يعالج سلبيات تطبيق القانون الحالي من كافة النواحي.
وخلال الاجتماع عرض الوزير على المعلمين التعديلات المقترحة على قانون الكادر ومن أهم ملامحها: إضافة الفئات التي حرمت من دخول الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي ومشرفي التغذية، تفضيل خريجي كليات التربية في التعيين، حذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية، نقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ المختص، وإلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة، اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل مدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة، اقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين يبدأ من 1200 جنيه للمعلم المساعد، معالجة القصور التشريعي الخاص بإضافة إجازات المعلم المساعد مثل المعلم، والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية، والنص على أن إعطاء دروس خصوصية يعد مخالفة تأديبية.
ودار نقاش بين الوزير وقيادات الوزارة والمعلمين حول هذه المقترحات واقترح المعلمون عمل كادر خاص لهم يتميز عن كادر المشرفين والأخصائيين، كما طالبوا بقصر شرط الحصول على مؤهل تربوي على حديثي التخرج من غير خريجي كليات التربية، كما طالبوا باحتساب الكادر على أساس مرتب العام الحالي وليس السابق، وطالب بعضهم برفع الحد الأدنى لأجر المعلم إلى 1500 جنيه للمعلم المساعد.
من جهته قال جمال العربي إن الوزارة بصدد إعداد مشروع آخر للعرض على مجلس الوزراء، وهو إعادة تكليف خريجي كليات التربية لسد العجز في أعداد المعلمين.