"المالية" تصرف مستحقات أسر الشهداء من أموال التأمينات

"المالية" تصرف مستحقات أسر الشهداء من أموال التأمينات
كشف مسئول بارز بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن المبالغ التي يتم صرفها لمصابي الثورة وأسر الشهداء، خرجت من صندوقي التأمينات الاجتماعية، وليس لها مخصصات مالية مستقلة، وأوضح المصدر في تصريحات، خاصة أن وزارة المالية طالبت الصندوقين بسرعة الصرف من مخصصات أصحاب المعاشات، لحين تمكن الوزارة من تدبير موارد مالية لصندوق رعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة.
وقال المصدر إنه يتم صرف شيكات من مكاتب التأمينات يوميا لأسر الشهداء والمصابين في جميع المحافظات، لافتة إلى أن قيمة التعويض تصل إلى 30 ألف في حالة الوفاة، و15 ألف للمصاب بعجز، و5 آلاف جنيه لمن لم تصل إصابته لمرحلة العجز، مشيرا إلى أن معاش الشهداء الذي يصرف شهريا بواقع 1500 جنيها شهريا، يتم أيضا من مخصصات صناديق التأمينات، وهو ما قد يؤثر على الوضع المالي للصناديق إذا استمر هذا الوضع لفترة طويلة دون إيجاد حل له.
وأضاف المصدر أن وزارة المالية أمرت بصرف هذه المبالغ من الصناديق دون تحديد مدى زمني لانتهاء هذا الوضع الخاطئ، لافتا إلى أن صندوق العاملين بالقطاع الحكومي لم يتأثر حتى الآن بسبب سلامة موقفه المالي وثبات قيمة الاشتراكات التي يحصلها من موظفي الحكومة، في حين أن صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص هو الذي تأثر، حيث يطلب من وزارة المالية إمداده بالمخصصات كلما احتاج لذلك، لسد العجز لديه.
وأوضح المصدر أن صرف مبالغ أسر الشهداء يتم تدبيره من خلال الاشتراكات الشهرية التي تحصلها الصناديق من العاملين الحاليين، ومن خلال عوائد الصناديق التي تصل نسبتها إلى 8%، وكشف المصدر أن هذا الوضع يعتبر خطيرا جدا على المدى الطويل، لأن هذه المبالغ تعد مديونية على وزارة المالية تضاف إلى المديونية التي بلغت قيمتها 122 مليار جنيه بنهاية يونيو 2010، ويتوقع وصولها إلى 145 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة المشكلة لبحث كيفية تسديد مديونية وزارة المالية للصناديق لم تصل لأي شيء رغم أنها مشكلة منذ سنوات، لافتا إلى أن صندوقي التأمينات عرضا على وزارة المالية سداد هذه المديونيات من خلال تسليمها قطع أراضى أو مشروعات حكومية تديرها وتحصل عائدها، إلا أن المالية ترفض باستمرار.
وقال المصدر إن مديونية الصناديق يتم حسابها بالقيمة الدفترية، دون حساب عوائد الاستثمار، وهو ما يعنى أن هناك 25 مليار جنيه لم يتم حسابها على المديونية حتى نهاية يونيو 2010.