وزير التربية والتعليم د.أحمد زكى بدر ينفى وجود أي تدخل أجنبي في مناهج التعليم

نفى وزير التربية والتعليم د.أحمد زكى بدر وجود أي تدخل أجنبي في مناهج التعليم مشيراً خلال كلمته أمام الجلسة العامة لاجتماعات مجلس الشورى اليوم الثلاثاء إلى أن اتفاقية التعاون بين مصر وأمريكا بشأن التعليم الأساسي تتكون من عدة مراحل وتعمل في عدد من المحافظات ومنها المشروع القومي لبرنامج كتب المدارس الذي تستفيد منه كل المحافظات وبرنامج تطوير التعليم والمطبق في 7 محافظات وبرنامج تدريب محو الأمية وتعليم الكبار.
وشدد د.أحمد زكى بدر على أن المناهج توضع بمعرفة لجان مصرية تتبع الوزارة ولا يتم التدخل فيها مطلقا من أي جهة أجنبية كما أن الكتب التي يتم طرحها في مناقصات دولية تتم وفقا لرؤية اللجان المصرية التي تضع الاشتراطات ولا يتدخل فيها أي شخص سواء من جهة ممولة أو غيرها مؤكدا أن الوزارة لا تسمح بفرض أي شيء على المناهج خارج عن عاداتنا وتقاليدنا.
وقال د.أحمد زكى بدر إن الوزارة أعلنت منذ أسبوعين عن مؤشرات قومية للتعليم بلغت 29 مؤشرا منها نسبة الاستيعاب في المدارس ونسبة التسرب وتظهر جودة التعليم وتقارن بين المحافظات وبعضها والمقارنة مع الدول المجاورة.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم من أوائل الوزارات التي طبقت اللامركزية المالية والإدارية ونقلت بعض السلطات إلى المحافظات موضحاً أنه يتم اختيار المحافظات التي يتم تطبيق البرامج فيها وفقا لخطة الوزارة ولمعاير محددة وفقا لاحتياجات كل محافظة ولتحقيق العدالة بينها.
من جهتها نفت الدكتورة فايزه أبو النجا وزيرة التعاون الدولي حصول أي منظمات للمجتمع المدني على تمويل بشكل مباشر.
وقالت أمام مجلس الشورى أن أي تمويل يتم من خلال الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع المنظمات الدولية مشيرة إلى أن مصر ليست بحاجة لمن يعلمها ما هو دور المجتمع المدني وأن القانون يسمح لمنظمات المجتمع المدني الحصول على تمويل بشرط أخبار وزارة التضامن الاجتماعي وأكدت أبو النجا أن الحكومة توفر التمويل اللازم لهذه المنظمات بدلا من اللجوء إلى دق أبواب السفارات الأجنبية للحصول على تمويل لها.
جاء ذلك رداً على انتقاد بعض النواب ومنهم الدكتور شوقي السيد حول حصول بعض منظمات المجتمع المدني على تمويل أجنبي وذلك خلال مناقشة المجلس لاتفاقية المساعدة بشان التعليم الأساسي بين مصر وأمريكا.
وأضافت أبو النجا أن مصر لا تحصل على أي تمويل من منظمة دولية غير متعاونة مع وزارة الخارجية وأن الحكومة توفر الدعم اللازم لتلك المنظمات الجادة ذات المصداقية.
وقالت أن اتفاقيات القروض أداة اقتصادية انتقالية لاستكمال مشروعات التنمية وان مصر ستكون قادرة على الاستغناء عن هذه المساعدات خلال العشر سنوات القادمة.